أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول التي تدبرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تجاوز 830 مليار درهم إلى غاية 23 أكتوبر 2026، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 0,49 في المائة، في مؤشر على تطور حجم الاستثمارات المدبرة عبر هذه الصناديق في السوق المالية الوطنية.
وأوضحت الهيئة، في إحصائياتها الأسبوعية، أن هذا الارتفاع يعزى إلى الأداء الإيجابي لعدد من فئات هذه الهيئات، وفي مقدمتها الصناديق التعاقدية التي سجلت زيادة بنسبة 4,81 في المائة، تليها الصناديق النقدية بنسبة 2,12 في المائة، ثم صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأجل بنسبة 0,41 في المائة، وصناديق الأسهم بنسبة 0,25 في المائة.
في المقابل، سجلت فئات أخرى تراجعا خلال الفترة ذاتها، حيث انخفضت أصول صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 0,12 في المائة، والصناديق المتنوعة بنسبة 0,05 في المائة. وأشارت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بلغ 632 صندوقا.
