مكناس – عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر عمالة مكناس، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، اجتماعها الثالث برسم سنة 2026، برئاسة عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.
وخصص الاجتماع لتقديم ودراسة المشاريع والعمليات الإضافية المقترح إدراجها ضمن المخطط الإقليمي للتنمية البشرية برسم سنة 2026، حيث قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي مختلف المشاريع والعمليات المقترحة، قبل أن تفتح اللجنة نقاشا حول مدى وجاهتها والوقع المرتقب لها على الساكنة والفئات المستهدفة.
وبعد الدراسة وتبادل وجهات النظر، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على ما مجموعه 37 مشروعا وعملية، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 4.755.290,60 درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 87 في المائة، لفائدة ما مجموعه 514 مستفيدا ومستفيدة.
وبحسب توزيع المشاريع على برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمت المصادقة، في إطار البرنامج الثاني المتعلق بـ**«مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة»**، على عملية إضافية واحدة بغلاف مالي قدره 50.000 درهم، سيتم تمويلها بنسبة 100 في المائة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 200 مستفيدة في وضعية صعبة.
أما البرنامج الثالث المتعلق بـ**«تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب»، بمحوريه المرتبطين بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فقد تمت المصادقة على 34 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ3.735.290,80 درهم**، سيتم تمويله بنسبة 83 في المائة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 68 مستفيدا ومستفيدة.
وفي ما يخص البرنامج الرابع المتعلق بـ**«الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة»**، فقد صادقت اللجنة على مشروعين ضمن محور دعم التمدرس وتعزيز الانفتاح لدى الأطفال والشباب، بغلاف مالي إجمالي قدره 970.000 درهم، سيتم تمويله بنسبة 100 في المائة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة 246 مستفيدا ومستفيدة.
وشكل الاجتماع أيضا مناسبة لعامل عمالة مكناس لحث مختلف الشركاء والمتدخلين على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والعمليات المصادق عليها خلال السنة الجارية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يتيح للفئات المستهدفة الاستفادة من الخدمات والبرامج المبرمجة.
كما شدد عامل عمالة مكناس على أهمية تكثيف عمليات التتبع والتقييم والمراقبة، بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع واستمراريتها وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين في أفضل الظروف.
وتندرج هذه المشاريع والعمليات في إطار مواصلة تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وتعزيز أثرها الاجتماعي والاقتصادي لفائدة الفئات المستهدفة بمختلف البرامج.
