أكدت مؤسسة وسيط المملكة أن اعتماد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لآلية للمراقبة الطبية المضادة للرخص المرضية قصيرة الأمد لا يتعارض، من حيث المبدأ، مع القواعد المنظمة للرخص المرضية، شريطة أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يهدف إلى ضمان حسن سير المرفق العام، مع احترام مبادئ المشروعية والتناسب والموضوعية والحقوق والحريات.
وأوضحت المؤسسة، في رأي استشاري أصدرته بطلب من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن مشروعية هذه الآلية ترتبط بالضمانات المؤطرة لممارستها، خصوصا استقلال الطبيب المراقب، والفصل بين التقييم الطبي والقرار الإداري، واحترام السر الطبي وحماية المعطيات الصحية، إلى جانب تمكين المستخدم من حقوقه في الإعلام والتوضيح والتظلم قبل ترتيب أي آثار إدارية أو مالية.
وشدد الرأي على ضرورة إدماج المراقبة الطبية المضادة ضمن سياسة مؤسساتية شاملة لتدبير الغياب لأسباب صحية، تقوم أيضا على الوقاية وتحليل أسباب الغياب وتحسين ظروف العمل وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستخدمين. واختتم وسيط المملكة رأيه بـ11 توصية تهم التأطير التنظيمي والشروط المسطرية وحماية الحقوق وآليات التتبع والتقييم، بما يضمن الأمن القانوني وحسن تدبير المرافق العمومية.
