أعلنت الحكومة الشيلية عزمها إحالة مشروع قانون إلى البرلمان يقضي بمحاكمة القاصرين البالغين من العمر 16 سنة فما فوق، والمتورطين في جرائم بالغة الخطورة، وفق النظام الجنائي المطبق على البالغين، في خطوة تهدف إلى تعزيز مواجهة الجرائم العنيفة.
وجاء الإعلان عقب مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما خلال عملية سطو استهدفت أسرته، في جريمة يشتبه في ضلوع مراهقين فيها، ما أثار موجة استياء واسعة داخل البلاد. ويستهدف المشروع مرتكبي جرائم من قبيل القتل العمد، والاغتصاب، والحرق العمد، وتخريب الممتلكات، رغم أن القانون الحالي يحدد المسؤولية الجنائية للقاصرين ابتداء من سن 14 عاما ضمن نظام قضائي خاص بعقوبات مخففة.
وتعتزم الحكومة منح المشروع صفة الاستعجال لتسريع المصادقة عليه داخل البرلمان، في ظل نقاش متواصل منذ سنوات حول تشديد العقوبات على القاصرين، وهو نقاش يتقاطع مع توجهات تشهدها عدة دول في المنطقة، من بينها البرازيل التي تدرس خفض سن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عاما.
