أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة أعادت توجيه سياستها المائية نحو حلول هيكلية ومستدامة، أسهمت في تسريع إنجاز الأوراش الاستعجالية وإحداث نقلة نوعية في تدبير الموارد المائية، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة لموضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”. وأوضح أن الحكومة قامت بتحيين البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، مع رفع غلافه المالي من 115 إلى 143 مليار درهم، وتعزيز الاعتماد على الموارد غير التقليدية، حيث ارتفعت القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 415 مليون متر مكعب مع نهاية 2025، مع إطلاق مشاريع جديدة سترفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب في أفق 2030.
وأضاف رئيس الحكومة أن المملكة أنجزت مشروعين للربط بين الأحواض المائية في ظرف قياسي لم يتجاوز عشرة أشهر، ما أتاح تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا وتأمين التزويد لفائدة أكثر من 11 مليون نسمة بمحور الرباط-الدار البيضاء. كما أشار إلى انتهاء أشغال سبعة سدود كبرى بسعة تناهز 1.7 مليار متر مكعب، مع استمرار بناء 12 سدا إضافيا لرفع السعة التخزينية الإجمالية إلى نحو 27 مليار متر مكعب، إلى جانب توسيع إعادة استعمال المياه العادمة إلى 52 مليون متر مكعب سنويا، ومواصلة برامج ترشيد استهلاك المياه في الشرب والسقي.
وفي الجانب الطاقي، أبرز أخنوش أن الحكومة جعلت من تحقيق السيادة الطاقية ركيزة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار، مشيرا إلى ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة حاليا، مع العمل على بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول 2030. كما أكد أن إطلاق “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة المملكة في مجال الطاقات النظيفة وتعزيز موقعها كشريك دولي موثوق في سلاسل القيمة العالمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إذا رغبت، يمكنني أيضًا إعادة صياغته بأسلوب أكثر تحليلاً أو بصيغة خبر صحفي مختصر.
