صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، في خطوة تروم مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع المعايير المعتمدة دوليا.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن التعديلات المقترحة لا تمثل مراجعة شاملة للمدونة الحالية، بل تقتصر على مجموعة من المقتضيات ذات الطابع الاستعجالي والأولوية، والتي تفرضها التطورات التي يعرفها مجال صناعة وتسويق الأدوية، إلى جانب الحاجة إلى مواصلة تحديث الإطار التنظيمي للقطاع.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وتطوير الترسانة القانونية المؤطرة للدواء والصيدلة بما يساهم في تحسين فعالية القطاع وضمان انسجامه مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالأمن الدوائي وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
