صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بالإجماع على مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة تروم مواكبة الدينامية الجديدة التي تعرفها برامج التنمية الترابية بالمملكة.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن هذا التعديل يأتي في ظرفية مناسبة تتزامن مع إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الهادفة إلى تعزيز التنمية على المستويين الجهوي والمحلي، وتحقيق مزيد من النجاعة في تدبير المشاريع الترابية.
كما نوه وزير الداخلية بالتفاعل الإيجابي لأعضاء مجلس المستشارين مع النصوص التشريعية المرتبطة بقطاع الداخلية، معتبرا أن هذا التعاون يعكس روح التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية من أجل إنجاح الأوراش الإصلاحية والتنموية التي تشهدها المملكة.
