أصدرت الحكومة المغربية مرسوما جديدا يروم تقنين وتنظيم نشاط الصيد في المياه البرية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للثروات السمكية القارية وتعزيز حكامة تدبير الموارد الطبيعية بشكل يوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويمنح هذا المرسوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات دورا محوريا في تدبير القطاع، من خلال تعزيز صلاحياتها في منح رخص الصيد والإشراف على حق استئجار واستغلال مختلف الأوساط المائية، بما يشمل البحيرات والأنهار والسدود، وفق مقاربة ترتكز على حماية التوازن البيولوجي وضمان استدامة الموارد السمكية.
كما يندرج هذا النص التنظيمي ضمن رؤية اقتصادية أوسع تروم تحويل الفضاءات المائية الداخلية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، قادرة على جذب الاستثمارات في مجال السياحة الإيكولوجية وخلق فرص شغل جديدة، بما يسهم في تنمية المجالات القروية وتعزيز الاستفادة المسؤولة من الثروات الطبيعية الوطنية.
