انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الرباط أشغال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء إلى جانب خبراء ومراقبين من منظمات إقليمية ودولية. ويمتد هذا الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، في محطة إقليمية بارزة تروم تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التهديدات المالية العابرة للحدود.
وأكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في بلاغ لها، أن هذا اللقاء يهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية والمالية من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم. وقد افتتحت الأشغال بكلمتين لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ورئيس المجموعة والأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال بدولة الإمارات العربية المتحدة حامد سيف الزعابي.
وشددت المداخلات الافتتاحية على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي وتكثيف تبادل الخبرات، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الفعلي للمعايير الدولية المعتمدة على تقييم المخاطر. كما جددت المملكة المغربية التزامها بتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويحمي النظام المالي الوطني من التهديدات المستجدة، فيما أعلنت رئاسة الإمارات للمجموعة عن توجهها لتعزيز مكانة “المينافاتف” دوليا وتطوير شراكاتها.
