سجلت الرساميل المعبأة في سوق الرساميل المغربية أزيد من 19,45 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026، مقابل 24,25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويعكس هذا التراجع نوعا من الحذر في وتيرة التمويل عبر السوق، رغم استمرار بعض الأدوات في جذب المستثمرين.
وتوزعت هذه الرساميل أساسا على إصدارات سندات الديون القابلة للتداول التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 16,87 مليار درهم، تليها إصدارات السندات بحوالي 2 مليار درهم، فيما بلغت إصدارات سندات الرأسمال نحو 580 مليون درهم، ما يبرز استمرار هيمنة أدوات الدين على بنية التمويل داخل السوق.
في المقابل، بلغ جاري عمليات إقراض واقتراض السندات حوالي 50,7 مليار درهم عند متم مارس 2026، مسجلا تراجعا بنسبة 4 في المائة منذ بداية السنة، لكنه حقق ارتفاعا قويا بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي. وخلال شهر مارس وحده، بلغت الرساميل المعبأة 6,61 مليار درهم، في مؤشر على نشاط شهري متوازن رغم التراجع الإجمالي المسجل منذ بداية السنة.
