اختتمت بالعاصمة التونسية، يوم الأربعاء، مشاورات المادة الرابعة بين صندوق النقد الدولي وليبيا، والتي استمرت تسعة أيام، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، إلى جانب تحسين الحوكمة وتطوير القطاع المصرفي. وأوضح مصرف ليبيا المركزي، في بيان نشره على صفحته الرسمية، أن المباحثات تناولت سبل ضبط المالية العامة وترشيد الإنفاق العمومي، إضافة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
كما ناقشت الاجتماعات أهدافا أوسع تتعلق بتعزيز الاستقرار المالي وضمان الاستدامة المالية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وشهدت الجلسة الختامية حضور محافظ المصرف المركزي الليبي وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية ومالية ليبية.
وتطرق المشاركون إلى تقييم أداء الاقتصاد الليبي خلال الفترة الأخيرة، مع استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المعتمدة، إلى جانب بحث الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وتظل مسألة “الإنفاق المزدوج” الناتج عن الانقسام السياسي أحد أبرز التحديات التي تثقل كاهل المالية العامة وتؤثر على احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
