أقر مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع القانون رقم 16.25، القاضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية. ويمثل هذا التوافق على التصويت تأكيدًا على أهمية المشروع والدور الكبير الذي سيضطلع به في تقريب الإدارة من المواطنين وتحسين خدماتها.
وخلال تقديمه لمضامين المشروع، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن القانون يهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية وغيرها من العمليات المرتبطة بالحالة المدنية، بما يرفع من فعالية معالجة الطلبات ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة على المادة 35 تتيح للّجنة العليا للحالة المدنية، المكوّنة من مؤرخ المملكة ورئيس اللجنة، وقاضٍ معين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل للداخلية، إمكانية تعيين نائب عن الرئيس عند غيابه، لضمان استمرار عمل اللجنة بانتظام، وتسريع البت في طلبات المواطنين، بما يحقق السرعة والدقة المطلوبة ويواكب التطورات المجتمعية في المغرب.
