كشف بنك المغرب، في مؤشرات الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليوز، عن معطيات مالية تعكس استقراراً نسبياً في السياسة النقدية، رغم تباين أداء الدرهم أمام أهم العملات الأجنبية.
فقد سجل الدرهم ارتفاعاً بنسبة 0,6 % أمام الأورو، في حين تراجع بنسبة 1 % مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناجمة عن قوة العملة الأمريكية في الأسواق الدولية.
ولم تُسجل أي عملية مناقصة في سوق الصرف، ما يشير إلى توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة.
على مستوى الاحتياطات، بلغت الأصول الرسمية 406 مليارات درهم بتاريخ 25 يوليوز، مسجلة زيادة طفيفة قدرها 0,2 % مقارنة بالأسبوع السابق، لكنها تعكس في المقابل نمواً قوياً على أساس سنوي بنسبة 11,8 %، مما يعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الخارجية وتأمين حاجياته من العملة الصعبة.
وبخصوص السيولة البنكية، واصل بنك المغرب ضخ مبالغ هامة في السوق، إذ بلغ المتوسط اليومي للتدخلات 128,3 مليار درهم، ما يعكس استمرار البنك المركزي في دعم السيولة وضمان استقرار القطاع البنكي.
كما ضخ البنك، في إطار طلب العروض ليوم 31 يوليوز، مبلغاً قدره 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، في خطوة تؤكد مواصلة السياسة النقدية القائمة على ضمان تمويل حاجيات الأبناك وتفادي أي اختناق في السوق المالية.
هذه المؤشرات تعكس في مجملها صلابة الاحتياطات الدولية للمغرب من جهة، واستمرار البنك المركزي في اعتماد سياسة نقدية مرنة ومتوازنة قادرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية من جهة ثانية.
