وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسساتية لتطوير الحكومة الإلكترونية وتشجيع استخدام الميزات التقنية التي تقدمها الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
تمت مراسيم التوقيع بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث قامت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالتوقيع على الاتفاقية. تأتي هذه الاتفاقية استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتيسير وصول المواطنين إلى مجموعة من الخدمات العمومية، كما أنها تدخل في سياق تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين من خلال تعزيز التكامل الوظيفي بين الإدارات والمؤسسات. كما تسعى إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي ينظم الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، مع التركيز على تطوير الحكومة الإلكترونية وتوفير خدمات موثوقة للتحقق من الهوية عبر المنظومة الوطنية.
تعمل هذه الاتفاقية أيضًا على دعم التعاون المؤسسي بطريقة تسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاع العام، وتطوير خدمات عمومية رقمية عالية الجودة، تركز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال الانتقال من الوجود المادي إلى التوثيق الرقمي.
