صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدّمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق التزام الحكومة بأحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاح المنظومة التربوية.
كما أنه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ويتضمن تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وذكر أن هذا المشروع يعد جزءًا من الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات التربوية الكبرى التي تشتغل عليها الحكومة، وذلك على ضوء التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026، والتي تهدف إلى تمكين التلاميذ من إتقان المهارات الأساسية وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية، بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
كما أوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء نموذج المدرسة الجديدة، من خلال مشروع مؤسسات الريادة التي تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري اعتمادًا على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التعليم للجميع. ويشمل هذا المشروع أيضاً مقتضيات تتعلق بالتوجهات والاختيارات الأساسية في مجال التعليم المدرسي ومكوناته، مثل تنظيم المؤسسات التعليمية، وآلية إنشاء أقسام التعليم الأولي في القطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق الأهداف التربوية.
كما يتناول طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى مسائل التمويل، والتدبير، والحكامة، والعلاقة التي تربطها بالمجتمع المدني.
