صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يخص الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
ويستهدف مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 تعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية مهام الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتمكين مواردها البشرية من أداء واجباتهم المهنية في أفضل الظروف. ويتضمن المرسوم تحديدًا أن الموظفين الملحقين بالوكالة سيتم إدماجهم اعتبارًا من فاتح يناير 2026، باستثناء أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ. كما يتضمن المشروع استبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة الواردة في القانون رقم 52.20.
