وردا على الكلمة العدائية للوفد الجزائري بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية سجل الوفد البرلماني المغربي في كلمتيه بامتعاض شديد حشر ممثل الجزائر خلال مداخلته في موضوع المناقشة العامة والمؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، لموضوع يوجد بين يدي مجلس الامن بالأمم المتحدة. ويتعلق الأمر باسترجاع المملكة المغربية لأراضيها الجنوبية في إطار القانون الدولي ودون التذكير بمعطيات التاريخ واسترجاع المغرب لاستقلاله الوطني – هذه المعطيات التي يعرفها جيدا ممثل الجزائر-
فقد ذكر الوفد على أن ما ورد في مداخلة الممثل الجزائري يندرج ضمن النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الارهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أصبح معزولا وبدون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية.
كما سجل الوفد البرلماني المغربي أيضا باستغراب كبير إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الممثل الجزائري بإقحام موضوع لا صلة له بجدول الأعمال، وفي هذا الصدد ذكر الوفد المغربي بالخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
كما أكد الوفد المغربي أن المنتظم الدولي يرحب بانفتاح بالمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي أصبح المرجعية الأساسية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذكر في هذا الصدد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا استثنائيا كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية. كما أن ساكنة الأقاليم الجنوبية تمارس حقوقها الديمقراطية في تذبير الشأن العام على مستوى مختلف المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
