تم اليوم الجمعة بفاس بمبادرة من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إعطاء انطلاقة الدورة التكوينية الأولى من البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات.
وتأتي هذه الدورة التكوينية المنظمة ما بين 8 و 10 شتنبر الجاري تفعيلا لاتفاقية الشراكة مع ولاية جهة فاس – مكناس ومجلس جهة فاس – مكناس ومؤسسة كونراد أديناور “KONRAD ADENAUER STIFTUNG”.
في كلمة بالمناسبة، أكد جمال مصاير رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن أهمية هذا البرنامج تكمن في تقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات من خلال تمكينها من المعارف والمهارات الضرورية للرفع من أدائها للمشاركة بفعالية ونجاعة في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي وتعزيز مساهماتها في المسار التنموي الشامل والمستدام للبلاد.
وتابع أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى دعم القدرات التدبيرية والمؤسساتية لواحد وثلاثين جمعية لتعزيز حكامتها الداخلية وصولا إلى استفادة ستمائة (600) جمعية بالجهة، وإحداث قطب كفاءات جمعوية على مستوى الجهة، يتم من خلاله نقل المعارف والكفايات المحصل عليها من التكوين إلى الجمعيات المنتمية لعمالات وأقاليم الجهة، وكذا تشجيع التعاضد والاستغلال المشترك للوسائل بين جمعيات المجتمع المدني من خلال إحداث فضاءات وتجهيزها بالوسائل الضرورية.
وأشار السيد مصاير إلى أنه تحقيقا لهذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى تنزيل هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية عشرة شهرا (18) من خلال ثلاثة مراحل تضم ثلاثة محاور أساسية هي التكوين وتكوين المكونين والمواكبة.
وأكد من جهة أخرى أن تنزيل هذا البرنامج يشكل إحدى الرافعات الأساسية للنهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني بجهة فاس-مكناس، موضحا أن الدورة التكوينية الأولى ستتمحور حول موضوع “المنظومة القانونية للجمعيات”.
من جهته، أشاد الممثل المقيم بالمغرب لمؤسسة كونراد أديناور ستيفين كروجر بتنظيم هذه الدورة التكوينية الأولى من البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات، مبرزا غنى وتنوع هذه المبادرة.
يذكر أن البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات يندرج ضمن المحور الأول من استراتيجية الوزارة للنهوض بالمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026.
