تدارس المشاركون في الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، واقع الغرف المهنية وسبل الارتقاء بأدوارها في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعكف ممثلون عن الغرف المهنية من مختلف جهات المملكة، بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات معنية، في إطار ورشات موضوعاتية ن ظمت بمناسبة الدورة التأسيسية للملتقى تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، على مناقشة قضايا مرتبطة بأدوار غرف التجارة والصناعة والخدمات والغرف الفلاحية وغرف الصيد البحري وغرف الصناعة التقليدية، وواقعها الحالي والتحديات المطروحة عليها، بالإضافة إلى استجلاء سبل تعزيز إسهامها في مواكبة جهود تعزيز الاستثمار والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.
وتطرق المشاركون في الورشة الموضوعاتية الأولى، التي ناقشت “تحديات النهوض بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وإدماج القطاع غير المنظم”، إلى مكاسب وإكراهات غرف التجارة والصناعة والخدمات، ودور المنتخبين المهنيين في تفعيل وظائفها وتعزيز حكامتها، وسبل تحفيز وتأهيل مواردها البشرية، وكذا المداخل الممكنة لإدماج القطاع غير المنظم.
واستعرض المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة، رحال عبد الواحد، في مداخلة خلال هذه الورشة، مجموعة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مواكبة غرف التجارة والصناعة والخدمات، داعيا إلى ضرورة وضع تصور شامل يشارك فيه جميع الفرقاء لمعالجة إشكالية القطاع غير المهيكل.
من جهته، أشار عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منصف الكتاني، إلى أن استمرار الاقتصاد غير المهيكل عند مستويات عالية (تصل إلى 29 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) يحد من وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، مبرزا المقاربة التي اقترحها المجلس من أجل الحد من آثار القطاع غير المنظم على الاقتصاد الوطني.
وجرى خلال انعقاد الورشة الموضوعاتية الثانية، التي ناقشت موضوع “التجميع الفلاحي وإرساء مقاربة مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين: مداخل أساسية لتنزيل استراتيجية الجيل الأخضر”، تقديم عرض لوكالة التنمية الفلاحية حول “التجميع الفلاحي من الجيل الجديد” أبرز الأهمية التي تكتسيها هذه الآلية وحصيلة مشاريع التجميع الفلاحي.
وقد ناقش المشاركون في هذه الورشة إشكالات ترتبط بآلية التجميع الفلاحي وإكراهات أخرى مرتبطة بتسويق المنتجات الفلاحية.
كما ركزت المداخلات على أهمية توحيد الجهود بهدف تطوير وتجويد عمل الغرف الفلاحية، مع ضرورة تخويلها الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية الكفيلة بضمان مشاركة فاعلة في الأوراش المفتوحة، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الغرف وتمكينها من آليات حقيقية للإشراف والتتبع.
وبخصوص الورشة الموضوعاتية الثالثة، والتي تمحورت حول “واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، تطرق عرض لعبد الله بنمنصور، مدير الاستراتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، للدينامية التي شملت كل المجالات ذات الصلة بقطاع الصيد البحري، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة في هذا المجال والرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية
