كشف تقرير حديث نشرته منظمة (سمال آرمز سورفاي) الدولية أن تجارة الأسلحة غير المشروعة تسهم بشكل كبير في إذكاء عنف العصابات والجريمة المنظمة في منطقة البحر الكاريبي.
وذكر تقرير المنظمة الدولية، الذي تداوله الإعلام المحلي، أن “أعمال العنف بالأسلحة النارية في المنطقة يغذيها صغار تجار الأسلحة بطريقة غير مشروعة، بتواطؤ مع العديد من شركات النقل البري والبحري والبريد”.
وأبرزت المنظمة، التي يوجد مقرها في جنيف، أن الوفيات الناجمة عن العنف بالسلاح في منطقة البحر الكاريبي أكثر بنحو ثلاث مرات من المتوسط العالمي، وغالبا ما تكون ناجمة عن الأسلحة النارية وجماعات الجريمة المنظمة، بالرغم من القوانين الصارمة المتعلقة بملكية الأسلحة وانخفاض الإنتاج المحلي.
وحسب التقرير، فإن ثلاثة من عشرة أسلحة التي توجد في أسواق دول المنطقة كانت السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن أعمال العنف بالسلاح، خلال العام الماضي، 90 بالمائة منها تنتشر في هذه الأسواق عن طريق المهربين وجماعات الجريمة المنظمة.
وتعد جرائم القتل بالسلاح من بين الأسباب الرئيسية للوفيات والنزوح في العديد من دول المنطقة حيث تنشط عصابات الجريمة المنظمة.
وتعهد رؤساء دول منطقة البحر الكاريبي، في الأسبوع الماضي، بحظر الأسلحة الهجومية المدنية في جميع أنحاء المنطقة ودعم دعوى قضائية رفعتها الحكومة المكسيكية لمحاسبة شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية المسؤولة، في تقديرها، على التهريب والاتجار غير المشروع.
