عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء (إ.م.ش)، اجتماعه العادي مساء يوم الثلاثاء 04 أبريل 2023، بحضور ممثلة الأمانة الوطنية سميرة الرايس، ومنسقي الهياكل التنظيمية للنقابة، وهو الاجتماع الذي تناول العديد من القضايا حيث تم في البداية التطرق لمستجدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا والتطورات المندرة باحتقان غير مسبوق جراء الغلاء المهول للمعيشة والارتفاع الصاروخي والفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدماتية.
وسجل المكتب الوطني في بلاغ له على المستوى القطاعي ، أن هناك هدر غير مبرر للزمن الاجتماعي، الأمر الذي يوحي بعدم المسؤولية في الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع، وهو ما يقتضي مزيدا من الوضوح من قبل الإدارة حتى يتسنى فتح المجال أمام نقاش تفاوضي واضح المعالم يحقق انتظارات جميع الأطراف ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للشغيلة، وقد عرف الاجتماع كذلك مناقشة مختلف الملفات ذات العلاقة بالتعسفات الإدارية.
واضاف البلاغ على ان المكتب الوطني قام بتقييم الحصيلة المتميزة لعمل الأجهزة النقابية، وعلى رأسها حصيلة المكتب الوطني والهياكل التنظيمية، وكذا الوقوف على حيثيات الوضع النقابي بالمؤسسة، وعلى أهمية الدور الجماعي للمناضلات والمناضلين في تعزيز ثقافة الوحدة النقابية وتحصين خطنا النقابي الرصين ومقاربتنا للفعل فيه داخل الآليات الاستشارية.
واستطرد البلاغ في تقديره الدقيق لطبيعة المرحلة والمهام التي تفرضها لمواجهة كل التحديات المرتقبة عبر تعزيز قيم التضامن الجماعي بين الموظفات والموظفين.
وتابع البلاغ على ان المكتب الوطني يعلن عن انخراطه التام في كل الخطوات التي ستعلن عنها الأمانة الوطنية لمواجهة الهجوم الشرس على القدرة الشرائية للأجراء وسياسة تجميد الأجور.
واستطرد ،”أن اللقاء الذي جمع النقابة بممثلي الإدارة يعتبر خطوة أولية يجب أن تليه خطوات إجرائية وأخرى مجدولة زمنيا لحل المشاكل العالقة داخل القطاع.
واستغرب البلاغ الصمت غير المبرر للإدارة حيال القضايا والملفات العالقة المعروضة عليها، ويدعوها إلى التعاطي بكل جدية ومسؤولية واستعجال لإعادة الأمور إلى نصابها، كما يحذر من عودة التوتر الاجتماعي داخل المؤسسة بسبب استمرار تجاهل المطالب.
وختم البلاغ على ان المكتب الوطني على استعداد دائم لحوار جدي وحقيقي ومسؤول بنتائج مباشرة وملموسة وليس وعودا وهمية؛
وأعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة الموظفات والموظفين فيما يتعرضون له من استهداف وتضييق وحرمان من حقوقهم؛
