قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار.
وبالموازاة مع ذلك، أوضحت التنسيقية في بلاغ مستعجل، أنها ستخوض اضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ( 8 و9 و10 فبراير 2023)، عبر تجسيد أشكال نضالية مختلفة.
وبعد أن نوهت بنجاح خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها بمنظومة مسار، أكدت التنسقية أنه في الوقت الذي كان على وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، أقدمت عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية بترهيب الأساتذة والأستاذات المنخرطين في الخطوة، وامطارهم بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، علاوة عل حرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص، رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية، طرد من السكنيات…).
هذا، وحملت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، المسؤولية التامة لوزارة التربية الوطنية لما ستؤول إليه الأوضاع، داعية جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى الاستعداد التام للدخول في معركة حامية الوطيس في قادم الأيام، مهيبة بأساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين الإنخراط في البرنامج النضالي.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، قد دعت في الموسم الدرسي الحالي إلى خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، تمثلت في عملية مقاطعة نسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، وذلك قصد التأكيد على استمرار المعركة الرامية إلى اسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
