أصدرت مريم اوعلا عضوة لجنة التحكيم بالدورة 22 للمهرجان الوطني للمسرح امس الاربعاء ، عبر صفحتها فايسبوك بلاغ توضيحي تكشف فيه خروقات لجنة التحكيم وفي هذا السياق قالت:
على إثر عضويتي للجنة تحكيم المهرجان الوطني للمسرح في دورته الثانية والعشرون المنظم خلال الفترة ما بين 22 و29 دجنبر 2022 بتطوان من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل –قطاع الثقافة، واعتبارا للاختلالات التي شابت اشغال اللجنة و مخرجاتها فإنني وبشكل تلقائي ودون أي ضغط او إكراه أو استمالة أخرج للرأي العام بهذا البلاغ.
وأضافت شهدت أشغال اللجنة الاختلالات التالية: محاولة التأثير على تقييمي للأعمال عبر تبليغي بأحكام مسبقة عنها من قبل عضوة من الأعضاء سبق لها معاينة العروض؛
تعرضي للترهيب غير المباشر عبر اتهامي كلما دافعت عن الجودة في عمل من الأعمال بالانتصار إلى خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والحال أنني دافعت عن الاعمال بناء على معايير فنية وتقنية، دون الربط بينها وبين أية مؤسسة لا جامعية ولا جمعوية ودون أي تمييز بين الأكاديميين والهواة بين المتبارين اعتبارا لكونه مهرجانا وطنيا نحتفي فيه بعروض الموسم برُمًتها ونقيم إنتاجات الفاعلين في المجال المسرحي؛
واستطردت في بلاغ لها، حول الاحتكام إلى المعطيات الشخصية لحاملي المشاريع والعاملين فيها وممتلكاتهم وممارساتهم وعدد الجوائز التي سبق لهم الفوز بها وليس إلى جودة أعمالهم أو مهنيتهم في ضرب سافر لأخلاقيات التحكيم والتباري؛
واشارت ايضا الى إقصاء فرقة من الفرق من التقييم ورفض البت في ترشيحها بسبب تعبير المخرج عن سخطه على غياب التجهيزات التقنية خلال العرض والحال أن أي إجراء زجري تجاه تصرف الفرقة هو من اختصاص الوزارة الوصية وليس اللجنة؛
وتابعت ، على إثر تواصل الخروقات واستحالة التوصل إلى حلول موضوعية وكذا استئصال عضوة من أعضاء اللجنة واستئثارها بالقرار في غياب واضح لرئيس اللجنة الذي لم يكن قادرا على فرض سلطته وكذا تواطؤ بَيِّن من بعض الأعضاء.
وعلى اثر ذلك ، أعلنت انسحابي من اللجنة وغادرت أشغالها، ليتم إقناعي عبر وساطة أحد الأعضاء بالعودة للمتابعة العمل مع وعود بتجويد جو العمل والاشتغال بمهنية وعدل ؛ غير أنه مع ذلك تم في كل حالات التقييم التي أعلنت فيها رأيا مخالفا انهم سيلجؤون للاحتكام إلى التصويت وتبين فيما بعد أنه كان تواطؤا من الجميع لوضعي أمام الأمر الواقع.
وأوضحت في الاخير على أن هذه النتائج لا تمثلها وأصبحت تؤرقها وتمثل عبئا أخلاقيا على ضميرها المهني ،و فور عودتها تواصلت مع ديوان السيد الوزير وعقدت لقاءا مع بعض أعضاءه وأطلعتهم على ما كان عليه الأمر خلال أشغال اللجنة ثم حررت هذا البيان للرأي العام على مسؤوليتها استدراكا لما استدرجت إليه بغير نية وإخلاء الذمة.
