نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة، السبت الماضي، دورة تكوينية حول حماية حقوق السجناء والمبادئ الأساسية لزيارة المؤسسات السجنية، وذلك لفائدة أطر وأعضاء هذه اللجنة، وكذا عدد من المحامين وفاعلين جمعويين.
وتروم هذه الدورة التكوينية ، المنظمة بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، تعزيز قدرات المشاركين في مجال حماية حقوق السجناء عبر تمكينهم من التعرف على الإطار المعياري الوطني والدولي لحماية حقوق السجناء، وإطلاعهم على المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة السجناء، وكذا قواعد زيارة المؤسسات السجنية.
وتمحورت أشغال هذه الدورة حول ثلاثة مواضيع همت ، بالخصوص، الإطار المعياري الدولي لحماية حقوق السجناء لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تم التأكيد على المبادئ الأساسية المتعلقة بمعاملة السجناء والتي أوصى باعتمادها المؤتمر الأول للأمم المتحدة المنعقد بجنيف عام 1955، حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، والمعروفة ب”قواعد نيلسون مانديلا”، بالإضافة إلى القواعد الدنيا للأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء.
كما تم عرض الإطار المعياري الوطني مع تسليط الضوء على المقتضيات الدستورية المتعلقة بحماية حقوق السجناء والضمانات المنصوص عليها في مقتضيات القانون 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وتم خلال هذه الدورة التكوينية إطلاع المشاركين على المبادئ الأساسية ومنهجية زيارة المؤسسات السالبة للحرية، بالإضافة إلى الـ 100 توصية الخاصة بحماية حقوق السجناء والمتضمنة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الموسوم ب “أزمة السجون، مسؤولية مشتركة”.
و.م.ع
