تجمع العديد من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين بـ”تطهير القضاء”، وذلك برفع شعارات تدعو لحل مجلس القضاء.
وقد جاءت هذه الخطوة في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى حل المجلس الأعلى للقضاء، متهما بعض القضاة بالفساد والعمل وفقا لمصالح خاصة وسياسية.
وقال سعيد إن “القضاء تعمد تعطيل عدد من الملفات خدمة لمصالح جهات سياسية معينة”، لم يسميها.
واعتبر الرئيس التونسي أمس السبت أن المجلس الأعلى للقضاء “بات من الماضي”، وأن بعض القضاة “متورطون في الفساد، والأجدر أن يكونوا متهمين وليس قضاة”.
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.
