عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء بالرباط، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، خصص للتشاور بشأن التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي تشمل تجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات، والغرف المهنية، وممثلي المأجورين، إلى جانب مجلس المستشارين. وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن هذا الاجتماع يندرج ضمن نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع ممثلي الأحزاب السياسية على أبرز المحاور المطروحة لإعداد الإطار العام المنظم للانتخابات المقبلة، لاسيما ما يتعلق بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، فضلا عن اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي تم إقرارها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، وخاصة تلك الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية. كما تبادل المشاركون وجهات النظر بشأن الإجراءات الكفيلة بضمان تنافس نزيه بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية التي ستنبثق عنها.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، تمهيدا لإعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027، وعرضها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة. وأشار البلاغ إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية اتسمت بنقاش صريح ومثمر، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب الحاضرون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح هذه الاستحقاقات ومواصلة تعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
