سجل تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية بالمغرب فائضاً إجمالياً بلغ 8,25 مليارات درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 10,22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أعلنته الخزينة العامة للمملكة. وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض، الذي يشمل رصيداً إيجابياً بقيمة 2,36 مليار درهم ناتجاً عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، سيُخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الأداء خلال السنة الجارية.
وأبرزت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية المحلية أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية بلغت 28,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3,5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025. ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات بنسبة 18,9 في المائة، إلى جانب نمو الإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة 0,6 في المائة، رغم التراجع الطفيف للإيرادات المحولة بنسبة 0,3 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 14,27 مليار درهم، مدفوعة أساساً بزيادة نفقات السلع والخدمات الأخرى ونفقات الموظفين.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية بلغت 71 مليار درهم، تشمل فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026، وتُوجه لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها وغير المؤداة، سواء تعلق الأمر بالسنوات الماضية أو بالسنة الجارية. كما يُخصص الرصيد المتبقي لضمان السيولة اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، مثل الأجور وفواتير الماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين ونفقات التدبير المفوض، فيما تستحوذ الجماعات على 64,5 في المائة من إجمالي هذه الفوائض.
