أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أمس الإثنين، أن بلاده ستخصص 20.7 مليار ين (نحو 142 مليون دولار)، وذلك في إطار مخطط لدعم قطاع صناعة الصيد البحري.
ويأتي هذا الإعلان ردا على حظر الصين استيراد المنتجات البحرية اليابانية، وذلك في أعقاب تصريف المياه المعالجة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية.
وأبرز رئيس الوزراء الياباني، خلال ندوة صحفية، أن الخطوات المتخذة لدعم صناعة الصيد البحري والتي أقرتها الحكومة، تشمل إجراءات تهدف لزيادة الاستهلاك الداخلي، وضمان إنتاج مستدام لفواكه البحر وتأمين تطوير استراتيجيات الانفتاح على أسواق جديدة.
وذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة اليابانية قد قررت تخصيص ما مجموعه 100 مليار ين لدعم قطاع الصيد الوطني، وذلك بهدف مساعدة الصيادين لمواصلة نشاطهم، مؤكدا أن تنويع قنوات تصدير المنتوجات البحرية اليابانية يروم تخفيف الاعتماد على السوق الصينية، والتي تعتبر أكبر شريك لقطاع الصيد البحري الياباني.
ودعا رئيس الوزراء الياباني، في هذا السياق، الحكومة الصينية إلى بدأ مشاورات مبنية على أدلة علمية بخصوص التأثير البيئي لتصريف المياه المعالجة للمحطة النووية.
وكانت اليابان قد شرعت في 24 غشت الماضي في عملية تصريف المياه المعالجة لمحطة فوفكوشيما دايتشي النووية في المحيط الهادي بواقع ما يناهز 7.800 متر مكعب من المياه المعالجة والمخففة مسبقا، مؤكدة أنه قد تمت تنقية هذه المياه وتخليصها من كل الشوائب ذات النشاط الإشعاعي باستثناء عنصر التريتيوم الذي لم تستطع التخلص منه بواسطة التكنولوجيات المتاحة حاليا.
