أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بارتفاع نسبته 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة أساسا بتحسن المداخيل الضريبية، ولا سيما الضرائب الجمركية والداخلية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 12,9 في المائة لتصل إلى 237,1 مليار درهم، نتيجة نمو الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، ورسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة، إلى جانب ارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة إلى 73,057 مليار درهم، بدعم من نمو الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على استهلاك التبغ المصنع.
في المقابل، سجلت المداخيل غير الضريبية تراجعا بنسبة 23,2 في المائة، أي بانخفاض قدره 7,219 مليار درهم، نتيجة أساسية لتراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة ومداخيل تخفيف نفقات الدين، رغم ارتفاع مداخيل الاحتكارات. وبلغت المداخيل العادية الصافية 248,2 مليار درهم، مقابل 229,8 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 8 في المائة.
