أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال منتدى احتضنته مدينة ويلفا، أن السياسة المغربية في مجال الهجرة أصبحت نموذجاً يقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة وصون الكرامة الإنسانية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أن هذه المقاربة تجعل من تنقل الأشخاص رافعة للتنمية الاقتصادية وتبادل الكفاءات وتعزيز التقارب بين الشعوب.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة المغربية الإسبانية في مجال الهجرة تستند إلى إطار مؤسساتي متين، تدعمه اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعاقبة وآليات دائمة للتنسيق، ما جعل الهجرة الدائرية إحدى الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين. وأضاف أن التجربة المشتركة أفرزت نموذجاً متكاملاً يجمع بين الرؤية السياسية، والتعاون التقني، والتنقل المهني، والتنمية الترابية، ليصبح مرجعاً في الحكامة المنسقة للهجرة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهتها، اعتبرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، أن التعاون المغربي الإسباني يشكل نموذجاً ناجحاً في تدبير تنقل اليد العاملة، مشيدة ببرنامج “وفيرة 2″، الذي يواكب العاملات الموسميات المغربيات في تطوير مشاريعهن المقاولاتية بعد العودة إلى المغرب. ويستهدف البرنامج، الممتد بين 2025 و2028، مواكبة نحو 3000 عامل وعاملة موسميين، مع دعم 300 مستفيد لإطلاق مشاريع مدرة للدخل.
