أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أن شركة إماراتية ستستثمر 700 مليون دولار في قطاع الاتصالات والإنترنت بالبلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
وقال عبدالملك مساء امس في مؤتمر صحفي بمدينة عدن إن “فريق التفاوض الحكومي ظل لمدة عام يتفاوض على الاتفاقية المشتركة مع شركة إماراتية” مذكرا بأن الاتفاقية “نوقشت بندا بندا في مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد “.
وقال “نحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار في السوق المحلية، وسيكون لدينا حصة بنسبة 30 بالمائة من الشركة المحلية الناشئة عن هذا الاستثمار”.
وفي 21 غشت الماضي وافقت الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف المحمول والإنترنت في البلاد.
وتأتي موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “إن أكس” الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وشدد رئيس الحكومة اليمني على أن “كل الأمور المتصلة بالاتفاقية، تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة”.
وبحسب تقرير صادر عن مركز النمو الدولي للأبحاث (تمويله من مكتب الخارجية بالمملكة المتحدة)، فإن 27 بالمئة فقط من سكان اليمن كانت لديهم القدرة على الولوج إلى شكل ما من أشكال الاتصال بالإنترنت، مقارنة مع متوسط 65 بالمئة في الشرق الأوسط.
كما أن تكاليف خدمات الاتصالات وخاصة الإنترنت باهظة الثمن، إذ تمثل تكلفة حزمة النطاق العريض لبيانات الهاتف المحمول 10 بالمئة من نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي الشهري، مقارنة مع متوسط عالمي 2 بالمئة.
