مع تسلمها رسميا مهام رئاسة Costa Rica يوم الجمعة، جعلت الرئيسة الجديدة لاورا فيرنانديز من الملف الأمني واستمرار مسار الإصلاح السياسي محورين أساسيين لولايتها، في توجه يعكس رغبة واضحة في مواصلة نهج الحكومة السابقة ولكن بأسلوب أكثر صرامة وحسمًا. وقد برز هذا التوجه خلال خطاب التنصيب، حيث شددت على أن المرحلة المقبلة ستتميز بمقاربة أكثر تشددا في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وفي خطابها، أعلنت فيرنانديز، البالغة من العمر 39 عاما، عزمها خوض مواجهة “حازمة” ضد الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، في ظل تصاعد غير مسبوق للعنف المرتبط بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وأكدت أن تفشي هذه الظواهر لم يعد ظرفا عابرا، بل تحول إلى تهديد بنيوي يفرض إعادة صياغة أدوات الدولة الأمنية والقضائية، بما في ذلك تعزيز القدرات الأمنية وتحديث آليات المراقبة وتشديد السياسة الجنائية.
سياسيا، قدّمت الرئيسة الجديدة نفسها باعتبارها امتدادا للمسار الذي أطلقه الرئيس المنتهية ولايته Rodrigo Chaves، مؤكدة التزامها باستكمال الإصلاحات في مجالات تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة. غير أن هذا التوجه يثير نقاشا حول حدود الاستمرارية السياسية وتأثيرها على توازن المؤسسات. وبين أولويات الأمن ورهان الإصلاح، تبدأ فيرنانديز ولايتها وسط توقعات شعبية مرتفعة، تراهن على تحقيق الاستقرار دون المساس بالتقاليد الديمقراطية الراسخة في البلاد.
