ستعمد الحكومة إلى مواصلة التدابير الموازية، الني تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، حيث سيتم إطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030، وذلك حسب ما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية.
