دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن الحصيلة الأولية لتطبيق القانون رقم 71.24 المتعلق بالشيكات، مؤكدا أنه ساهم في معالجة إشكاليات كانت تؤرق التعاملات المالية المرتبطة بهذا الوسيلة.
وأوضح الوزير أن هذا القانون نجح في تخفيض نسبة الغرامة من 25 في المائة إلى 2 في المائة، وهو ما اعتبره إجراءً ساهم في تشجيع التسوية وتقليص النزاعات المرتبطة بالشيكات.
ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في 29 يناير الماضي، تم تسجيل 16918 تسوية، بلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 630 مليون درهم، شملت أشخاصا ذاتيين واعتباريين، وفق المعطيات الرسمية.
