أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال سنة 2026 دون تغيير عند 1,9 في المائة، وفق ما أعلنته وزارة المالية الكورية. ويأتي هذا التثبيت في وقت خفّض فيه الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3,1 في المائة، أي أقل بـ0,2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يناير، في ظل استمرار التوترات الدولية.
وأوضحت الوزارة أن استقرار توقعات النمو في كوريا يعود أساسا إلى قوة الصادرات، إلى جانب الدور التعويضي للميزانية التكميلية، رغم تداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط. كما أكدت أن الحكومة ستواصل العمل بنظام الاستجابة للطوارئ، مع تسريع تنفيذ إجراءات تستهدف استقرار الأسعار وسلاسل التوريد والأسواق المالية، في ظل تزايد حالة عدم اليقين عالميا.
في المقابل، رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في البلاد خلال العام الجاري إلى 2,5 في المائة، بزيادة قدرها 0,7 نقطة مئوية، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط. وتبقى هذه التوقعات أعلى من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي خفضت توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا إلى 1,7 في المائة، بعدما كانت ترجح سابقا نموا بنسبة 2,1 في المائة، ما يعكس تباين الرؤى بشأن آفاق الاقتصاد الكوري في ظل التحديات الراهنة.
