نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للأبحاث والتنمية بطانطان، يوم الثلاثاء بكلميم، ندوة علمية حول موضوع “المرأة العاملة بالمغرب: التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية”، وذلك بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش متعدد الأبعاد حول الوضعية القانونية والحقوقية والمهنية للمرأة العاملة، من خلال مداخلات تناولت الإطار النظري والتحديات العملية المرتبطة بسوق الشغل.
وأكد رئيس المركز، يوسف الركيبي، في كلمته الافتتاحية، أهمية الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق المرأة العاملة، عبر التوعية والمرافعة والمساهمة في بلورة سياسات عمومية منصفة. كما أبرز المتدخلون الدينامية التي يشهدها المغرب في ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في ما يتعلق بتكريس المساواة وحماية حقوق النساء داخل بيئة العمل، مع الإشارة إلى المكتسبات التي جاء بها دستور 2011.
وفي ختام الندوة، توقف المشاركون عند التحديات المرتبطة بالممارسة اليومية، خصوصا في القطاعات غير المهيكلة، إلى جانب الإكراهات المهنية التي لا تزال تواجه المرأة العاملة. وشددوا على أهمية تفعيل القوانين وتعزيز آليات المراقبة، وتقوية دور طب الشغل في تتبع الظروف الصحية للنساء داخل أماكن العمل، بما يضمن تقليص الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي وترسيخ بيئة عمل عادلة ومنصفة.
