أفاد مركز الأبحاث “BKGR” بأن متوسط عجز السيولة البنكية سجل ارتفاعا بنسبة 16,14 في المائة، ليستقر عند 176,61 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل الجاري، في سياق استمرار الضغوط على السيولة داخل السوق النقدية. ويعكس هذا التطور اتجاها تصاعديا في حاجيات البنوك للتمويل.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقات لمدة 7 أيام عرفت بدورها ارتفاعا طفيفا بواقع 1,82 مليار درهم، لتبلغ 65,05 مليار درهم، في حين سجلت توظيفات الخزينة مستويات مرتفعة مع تسجيل جار يومي أقصى بلغ 37,8 مليار درهم مقابل 21 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى مستوى المؤشرات، استقر سعر الفائدة المرجح عند 2,25 في المائة، بينما ارتفع مؤشر “مونيا” إلى 2,244 في المائة. ومن المرتقب، حسب التوقعات، أن يقلص بنك المغرب من وتيرة تدخله في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، مع تراجع متوقع في حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى حوالي 57,32 مليار در
