في تفاعل مع ما تم تداوله مؤخراً عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات وتأويلات مرتبطة بعمل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أصدر رئيس الجمعية بلاغاً توضيحياً حاسماً، وضع فيه النقاط على الحروف بخصوص وحدة الهيئات ومواقفها المهنية.
وأكد البلاغ أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يشتغل في إطار من الانسجام التام، وأن الهيئات السبع عشرة بالمملكة تشكل وحدة مهنية متماسكة لا تقبل التجزئة، وتتحرك وفق منطق العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، مع الالتزام الصارم بالقرارات المشتركة ومبادئ الشرعية المهنية، باعتبارها الضمانة الأساسية لقوة الصف وصون استقلالية مهنة المحاماة.
وشدد رئيس الجمعية على أن مواقف وقرارات الجمعية موحدة، وتنبع من رؤية مهنية جماعية ومسؤولة، تعكس التزاماً ثابتاً بالدفاع عن المهنة ومكتسباتها الدستورية. كما أكد أن الجمعية لن تتساهل مع أي محاولات ترمي إلى التشكيك في وحدة الهيئات أو المساس بانسجامها الداخلي، لما لذلك من تأثير مباشر على مصداقية مطالب المحاماة ومكانتها داخل المنظومة الدستورية والحقوقية.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين، المرتبطة بحماية الحق في الدفاع وصون استقلالية المهنة، تظل مؤطرة داخل الإطار المهني الموحد للهيئات، باعتبارها مطالب ثابتة ومؤصلة، ولا يمكن التراجع عنها إلا في إطار تفاعل جدي ومسؤول يحترم المبادئ الكونية للمحاماة ويصون دورها الدستوري.
واختتم رئيس الجمعية بلاغه بتجديد التزامه، إلى جانب مكتب الجمعية، بالدفاع عن كرامة مهنة المحاماة ومكتسباتها، داعياً كافة المحاميات والمحامين إلى مزيد من الانخراط الجاد والمسؤول في حماية المهنة، والتركيز على القضايا الجوهرية ذات البعد المهني، وتفادي الانسياق وراء التأويلات أو المعطيات غير الدقيقة، بما يعزز وحدة الصف ويحفظ للمحاماة مكانتها الدستورية والحقوقية
