دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة إلى إصدار قرار تكميلي يقضي بإدراج أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة ضمن لائحة المناطق المنكوبة، بما يتيح لها الاستفادة من البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المخصص للأقاليم المتضررة من الكوارث الطبيعية.
وجاء هذا المطلب في بلاغ للمنظمة، عقب إعلان رئاسة الحكومة تمكين أربعة أقاليم هي القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم من التعويضات المقررة لفائدة الساكنة المتضررة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وسجلت المنظمة بإيجابية هذا القرار، معتبرة أنه يندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لتعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، بما يضمن آليات جبر الضرر سواء على المستوى الفردي أو المجالي لفائدة الأقاليم المشمولة بالإعلان.
في المقابل، عبرت المنظمة عن استغرابها لعدم إدراج أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة ضمن القرار، رغم ما شهدته – حسب البلاغ – من أضرار جسيمة جراء الفيضانات الأخيرة، تمثلت في إخلاء عدد من الأسر لمنازلها، وانهيار مساكن ودور عبادة، وانقطاع طرق، إضافة إلى انجرافات للتربة خلفت خسائر مادية معتبرة وأثرت على السير العادي للحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق.
وأكدت الهيئة الحقوقية أنها تابعت بشكل شبه يومي تطورات الوضع في مختلف الأقاليم المتضررة، مشددة على أن استثناء بعض المناطق التي تكبدت أضرارًا كبيرة قد يحرم ساكنتها من الاستفادة من آليات الانتصاف والتعويض المنصوص عليها في القانون.
وانطلاقًا من دورها الترافعي، أعلنت المنظمة أنها ستراسل رئيس الحكومة للمطالبة بإصدار قرار تكميلي يوسع نطاق الاستفادة ليشمل الأقاليم غير المدرجة، بما يحقق مبدأ الإنصاف ويضمن تعويض المتضررين على قدم المساواة مع باقي المناطق المعلنة منكوبة.
