عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، اليوم الإثنين، لقاءً مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، السيد عبد الإله بنكيران، بمقر إقامته بالعاصمة الرباط، بحضور نائبه السيد إدريس الأزمي وعضو الأمانة العامة للحزب السيد مصطفى الخلفي. وخصص اللقاء للتداول حول مستجدات مشروع القانون رقم 26.25، عقب تمريره من قبل الحكومة استنادًا إلى أغليتها في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة يوم 24 ديسمبر 2025 ورفعها المشروع إلى المحكمة الدستورية.
واستعرضت الهيئات النقابية والمهنية – بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني – المسار الترافعي الذي خاضته لإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، عبر إعداد مذكرات ورسائل وتنظيم سلسلة لقاءات مع المؤسسات المعنية، مع تسليط الضوء على ما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية أكّدتها الآراء الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشددت الهيئات على الدور الإيجابي لقوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، التي عملت بمسؤولية على تجويد النص التشريعي بما يحمي المصلحة العامة للبلاد ويصون استقلالية المهنة، مؤكدة انخراط برلمانيي حزب العدالة والتنمية إلى جانب الهيئات في الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي وحقوق المهنيين في قطاع الصحافة والنشر.
من جهته، أكد الأمين العام للحزب أن مشروع القانون يشكل خطوة تراجعية وينتهك الفصل 28 من الدستور، ويكرس منطق التحكم والإقصاء على حساب التنظيم الذاتي للصحافة واستقلالية المهنيين.
وأوضح أن ربط التمثيلية برقم المعاملات يخالف قواعد الديمقراطية المهنية ويهدد حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن حزبه بادر إلى تنظيم لقاء دراسي بمجلس النواب مع خبراء دستوريين لمناقشة المخالفات الدستورية للمشروع، وقدم تعديلات جوهرية رفضت، بينما وقعت المجموعة النيابية على عريضة الطعن في دستوريته، معربة عن أملها في أن تصحح المحكمة الدستورية هذه الاختلالات الجسيمة.
