دعت شركة التكنولوجيا الأميركية “ميتا”، اليوم الاثنين من سيدني، السلطات الأسترالية إلى إعادة تقييم قرار حظر ولوج وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن 16 سنة، معتبرة أن المقاربة الحالية تحتاج إلى بدائل أكثر توازنا. وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنها تفضل العمل المشترك مع الحكومة وباقي الفاعلين في القطاع لتعزيز معايير السلامة الرقمية وحماية الخصوصية، بدل فرض حظر شامل يشمل جميع المراهقين.
وأوضحت “ميتا” أنها قامت بتعطيل أكثر من 544 ألف حساب امتثالا للقانون الجديد، من بينها 331 ألف حساب على إنستغرام، و173 ألف حساب على فيسبوك، إضافة إلى 40 ألف حساب على منصة ثريدز، وذلك خلال الأسبوع الذي سبق 11 دجنبر الماضي. وشمل تطبيق القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من دجنبر، منصات كبرى أخرى مثل يوتيوب، تيك توك، سناب شات وريديت، فضلا عن منصات البث المباشر كيك وتويتش، في خطوة غير مسبوقة عالميا.
ويهدف هذا الإجراء، الذي جعل أستراليا من أكثر الدول تشددا تجاه شركات التكنولوجيا العملاقة، إلى حماية القاصرين من مخاطر الإدمان الرقمي وتأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم اعتراف الحكومة بصعوبة التطبيق الكامل للحظر في مراحله الأولى، فإنها شددت على التزامها الصارم بالقانون، ملوحة بفرض غرامات قد تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي على الشركات التي لا تتخذ التدابير “المعقولة” لضمان الامتثال للتشريع الجديد.
