عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، صباح يوم الخميس 8 يناير 2026، لقاءً مع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة الكاتب العام السيد خليد هوير العلمي، وذلك بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء. وخصص هذا اللقاء لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره من طرف الحكومة اعتماداً على أغلبيتها العددية بمجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت، وتقدمها بملتمس لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية.
وخلال هذا اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية الموقعة، المتمثلة في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.
وأكدت الهيئات أنها تحملت مسؤوليتها الكاملة في التنبيه إلى الاختلالات الدستورية والقانونية التي شابت النص، وهي الاختلالات التي عززتها الآراء الاستشارية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، اعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن تمرير مشروع القانون 25/26 يندرج ضمن ما وصفه بـ«الاستبداد التشريعي»، القائم على فرض اختيارات أحادية باستعمال الأغلبية العددية، دون اعتبار للحوار الاجتماعي أو لمواقف التنظيمات النقابية والمهنية المعنية.
وشدد على أن المساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يشكل ضرباً لحرية التعبير وأحد مرتكزات دولة الحق والقانون، مؤكداً أن الكونفدرالية تعتبر معركة قطاع الصحافة والنشر جزءاً لا يتجزأ من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق والحريات، ومجددة التزامها بدعم نضالات الصحافيين والناشرين من أجل تنظيم ذاتي مستقل، ديمقراطي ومنتخب.
