عرفت جلسة مجلس المستشارين ليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، تدخل نبيل اليزيدي، ممثل الفريق الحركي، في إطار نقطة نظام، حيث أكد حرص الفريق على احترام النظام الداخلي للمجلس وممارسة الحقوق الدستورية كاملة.
اليزيدي أبرز في كلمته أن جدول أعمال الجلسة يتطلب إعادة نظر خاصة فيما يتعلق ببرمجة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معرباً عن استغرابه من استعجال الحكومة في تمرير المشروع بأسلوب يُغلق الباب أمام مناقشة المعارضة ويُهمش دور البرلمان في مراجعة نصوص تشريعية مهمة.
وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون شابه عدد من الإشكالات الجوهرية، بما فيها تجاهل 64 تعديلاً جوهرياً تقدّم بها الفريق الحركي، شملت تصحيح أخطاء قانونية ومادية في المادتين 13 و57، فضلاً عن تعارض بعض مواد المشروع مع قوانين سابقة، خاصة في الباب المتعلق بالوساطة والتحكيم، إضافة إلى تجاوز بعض المواد للصلاحيات القضائية والسلطة التشريعية، على غرار المادة 55 من المشروع.
واختتم اليزيدي كلمته بمطالبة رئيس المجلس بتفعيل صلاحياته الدستورية وفق الفصل 132 من الدستور والمادة 347 من النظام الداخلي، من خلال إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، في ظل غياب النصاب الدستوري للمعارضة وميل الأغلبية لتمرير المشروع دون مراعاة مؤشرات جودة التشريع والحكامة المؤسساتية.
