السيادة الغذائية.. جلسة برلمانية ساخنة (الأحداث المغربية)
طالب رئيس الفريق الحركي محمد أوزين خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب الحكومة، بعد إعلانها تخصيص 1100 مليار للجيل الأخضر، بكشف “حصيلة ومآل مليارات مخطط المغرب الأخضر”، داعيا إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول المخطط الأخضر لكشف الحقيقة، ودون مزايدات سياسية. من جانبه، دافع رئيس الحكومة عن حصيلة مخطط المغرب الأخضر مؤكدا أنه ساهم في مضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75 بالمائة في الوسط القروي. وأشار أيضا إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساهم كذلك في تحسين متوسط الدخل الفلاحي بالعالم القروي بنسبة 66 بالمائة.
تذاكر المونديال .. متهمان أمام العدالة (الأحداث المغربية)
بعد حوالي خمسة أشهر على فتح التحقيق في المتاجرة في تذاكر المونديال التي تم تخصيصها مجانا للجمهور المغربي، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صحافيا ومسيرا رياضيا على العدالة. وفي الوقت الذي تواصل فيه مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق، تمت إحالة شخصين على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بمسير رياضي بمدينة آسفي وصحفي رياضي بقناة إذاعية خاصة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس في العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء.
وزارة الداخلية.. الضوء الأخضر للعزل (الأحداث المغربية)
وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة للولاة وعمال الأقاليم بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري في حق رؤساء مجالس ومستشارين ثبت تورطهم في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية. وحث عبد الوافي لفتيت ولاة وعمال الأقاليم على النظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان انتماؤهم الحزبي. وتأتي التعليمات السابقة على خلفية توصل الوزارة بتقارير سوداء من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول وجود تدبير سيئ لدى مجموعة من الجماعات الترابية جنوب وشمال المملكة، حيث يرتقب أن تصدر وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة سلة قرارات صارمة تخص ملفات ثقيلة تتعلق برؤساء العديد من الجماعات، مثل خريبكة وفاس وبوزنيقة والخميسات وفاس وطنجة وآسفي وتيفلت وتطوان.
مقترح قانون.. الولاية للأم (الأحداث المغربية)
قدم فريق الأصالة والمعاصرة مذكرة تقديمية بمجلس النواب، يقترح فيها قانونا جديدا يروم تمكين الأمهات من الحصول على الوثائق الضرورية الخاصة بأبنائهم، من قبيل إنجاز جواز السفر أو استخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بالمحضون، أو بطاقة الاستشفاء والتمدرس وغيرها من الوثائق الإدارية المرتبطة بالأمور الأساسية المتعلقة بالأبناء. وينص مقترح القانون الجديد على نقل الولاية للأم في حالة عدم وجود الأب بسبب وفاة أو غياب أو فقدان للأهلية، وكذلك إذا كان مبحوثا عنه من أجل جنحة إهمال الأسرة أو أثناء قضائه لعقوبة حبسية بسبب جنحة أو جناية، أو بغير ذلك. وقد أطلقت مجموعات نسائية وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للمطالبة بتغيير قانون الأسرة، تحت شعار “أطفالنا بجوج.. الولاية من حقنا بجوج”، وبغرض الوصول إلى حق الاعتراف الكامل بولاية الأمهات على أبنائهن أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الانفصال.
