أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “FNE” بجهة بني ملال خنيفرة، توقيف الكاتب الجهوي إسماعيل أمرار عن العمل وتوقيف راتبه، معتبرة قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، قرارا تعسفيا ومبيتا للانتقام منه، واعتداء صارخا على الحقوق والحريات النقابية.
وأوضحت “FNE”، في بيان لها، حصلت جريدة “ميديا15” على نظير منه، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الشكايات الكيدية التي تقدم بها مدير أكاديمية بني ملال ضد أمرار بهدف الانتقام من جامعتنا التي لم تتوان أبدا في فضح ما سموه بالفساد والفشل الذريع في تدبير شؤون القطاع التعليمي بالجهة، كما أن القرار جاء بعد أن قررت محكمة النقض إعادة الحكم، بعد الطعن في الشهود وبالتالي سقوط الأحكام الجائرة التي صدرت في حق الكاتب الجهوي للجامعة.
وأكدت النقابة على أن القرار مناف للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية، والذي ينص بشكل صريح لا يقبل أي تأويل أن التوقيف يجب أن يكون “حالا”، بالإضافة إلى أن محاكمته مر عليها أكثر من سنتين.
كما اعتبرت أن القرار متسم بالشطط في استعمال السلطة وبنية مبيتة في الانتقام، مؤكدة على أن كاتبها الجهوي لم يخل بالتزاماته المهنية ولا هو ارتكب جنحة ماسة بالحق العام حسب منطوق الفصل المذكور.
وطالبت الجامعة وزير التربية الوطنية بإلغاءالقرار فورا والتسريع بفتح ما أسمته ب”ملفات الفساد” التي فضحتها الجامعة ومحاسبة المسؤول عنها في الأكاديمية، قبل أن تهيب في الختام بمناضلاتها ومناضليها بالتعبئة الشاملة للانخراط الوازن وإنجاح الشكل النضالي، الذي ستعلن عنه بمعية المكتب الوطني للرد على قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة.
