صدر، مؤخرا، للباحث لحسن العملي مؤلف جديد بعنوان “النظام البنكي المغربي”، يقترح تحليلا لتثمين الرأسمال البنكي بالمغرب وديناميته.
ويسلط هذا العمل، الموزع على ثلاثة أجزاء، الضوء على المحطات التاريخية والتحولات الكبرى للقطاع البنكي المغربي وآفاقه المستقبلية.
ففي الجزء الأول، يعرض المؤلف أهم المعالم والمحطات البارزة التي تميز تاريخ البنك بالمغرب منذ إنشاء أولى المؤسسات البنكية أواخر القرن التاسع عشر وإلى غاية اليوم. وكانت العديد من الجوانب محط دراسة في إطار هذا المسار، لاسيما ميلاد النظام البنكي المغربي والظروف التي تم فيها إدخال البنك إلى المغرب وتطور بنية الرأسمال في النشاط البنكي.
ويتعلق الأمر، أيضا، بحركة إعادة هيكلة المشهد البنكي التي اتخذت صيغا عديدة، ودور الدولة في هذه الحركة، وأهمية التمويل البنكي للاقتصاد الوطني.
أما الجزء الثاني فقد خصص لتحليل إتاحة الرأسمال للعموم ومحاور تثمينه خلال الفترة ما بين 2000-2021.
وفي إطار هذا الجزء، قام السيد العملي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والمدير السابق بالقرض الفلاحي للمغرب، بدراسة معمقة لظواهر مهمة مرتبطة بتثمين رأس المال، لاسيما وتيرة نمو الرأسمال البنكي، وتطور المجموعات البنكية الكبرى، والتغيرات في بنية ملكية الرأسمال (الرأسمال الخاص المغربي والأجنبي والعمومي)، وكذا عمليات إحداث الفروع التي تميز البنوك، وتشكل قناة جيدة لتمركز الرأسمال النقدي.
كما تم تناول مختلف مرتكزات أو دعامات الربط بين البنوك، من قبيل المساهمات المتقاطعة، والمساهمات المشتركة في مقاولات مختلفة، وتمويل البنوك من قبل بنوك أخرى، وذلك في إطار الظواهر التي تطرق إليها المؤلف في هذا الجزء، إلى جانب نطاق ظاهرة التركز البنكي بمختلف أشكاله، وإتاحة الرأسمال للعموم من طرف مختلف البنوك (أهمية البنوك وأوجه الاختلاف بينها) وقدرتها الاقتصادية.
وفي الجزء الثالث، تساءل المؤلف حول نتائج تثمين الرأسمال البنكي وقام بتحليل نتائج إدارة البنوك، لاسيما على مستوى الإنتاجية والمردودية، واختلاف هذه النتائج داخل النظام البنكي، ومساهمة الشركات الفرعية في نتائج البنوك، فضلا عن تلقي الأرباح التي تحققها مختلف الفروع.
