تم التوقيع اليوم الأربعاء 12 يناير 2021 ، بالرباط ، على منشور السيد رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج “اوراش” ، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و 2023 .
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة، أنه قد تم توجيه المنشور إلى السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام من أجل العمل على تفعيل مضامينه .
وأشار البلاغ، إلى أن هذا البرنامج الذي أطلق عليه اسم ” أوراش ” يضم شقين ، يتعلق الشق الأكبر منه با لأوراش العامة المؤقتة ، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة ، فيما يتعلق الشق الثاني باوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني .
وسيستفيد من البرنامج طيلة مدة تنفيذه خلال سنتي 2022 و 2023، حسب البلاغ، ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود ” أوراش ” تبرمها جمعيات المجتمع المدني ، و التعاونيات ، والمقاولات ، عبر ترشيحات وعقود عمل ، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19 ، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج 1 لفرص الشغل ؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات . وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيل البرنامج يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 .
وتابع المصدر ذاته، أن برنامج ” أوراش ” يندرج في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026 ، فيما يهم مواكبة الأشخاص الذين فقدوا عملهم ويجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل ، وذلك عبر شراكة تشمل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية و السلطات المحلية والجماعات الترابية ، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية ، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص . ويتكون برنامج ” أوراش ” من شقين ، الشق الأول يتعلق باوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط ، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش لدعم الإدماج المستدام .
وأورد البلاغ أن الأوراش العامة المؤقتة ، الموجهة إلى حوالي 80 % من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج ، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية ، كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة التنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأ رشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي .
أما أوراش دعم الإدماج المستدام ، يضيف البلاغ، فهي موجهة إلى حوالي 20 % من المستفيدين من البرنامج ، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة ل لأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق ، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية و الثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية .
وأكدت الحكومة ضمن بلاغها، أن برنامج اوراش سيمكن المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من، الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات، والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لا حقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، مبرزة أن الدولة ستتحمل المصاريف المتعلقة بالأجر وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية .
كما سيمكن البرنامج المستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام، حسب الحكومة، من إدماج لمدة لا تقل عن 24 شهرا مع دخل لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واکتساب تجربة مهنية، وستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا لمدة 18 شهرا لكل مستفيد.
وفيما يتعلق بهيئات حكامة برنامج اوراش، فقد تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج ، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية ولجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي .
وأضاف البلاغ، أن اللجنة الاستراتيجية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ستسهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج ، في حين ستعمل لجنة قيادة البرنامج المنبثقة عن اللجنة الاستراتيجية التي يرأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات على تفعيل التوجهات الاستراتيجية للبرنامج ، كما سيتم إحداث لجنة جهوية لبرنامج أوراش على مستوى كل جهة يرأسها والي الجهة وتشرف على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الجهوي ، فضلا عن اللجان الإقليمية التي سيتم إحداثها على مستوى كل إقليم برئاسة عامل الإقليم أو العمالة وتشرف على حسن تنزيل البرنامج على الصعيد الإقليمي.
