في محاولة جديدة لبث التضليل والإساءة إلى صورة المؤسسات الأمنية المغربية، تداولت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مقتطعة من شريط تمثيلي قصير سبق نشره على موقع “يوتيوب”، وقدمتها بطريقة مغرضة توحي بأنها توثّق مشاهد عنف وتعذيب مزعومة تُنسب إلى عناصر الأمن المغربي أثناء التعامل مع المتظاهرين.
وفي توضيح رسمي، أكد مصدر أمني أن المقاطع المتداولة ليست سوى مشاهد من عمل تمثيلي لا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن هذا الفيديو سبق تداوله منذ أكثر من سنة، أي قبل فترة طويلة من الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بعض المدن المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أن ما رافق هذه المقاطع من تعليقات ومزاعم زائفة يدخل في إطار حملة دعائية مكشوفة تستهدف زعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية وبث الشك في الرأي العام، موضحًا أن مصالح الأمن تتعامل مع مثل هذه الادعاءات بمقاربة شمولية تعتمد على الإخبار والتصويب الدقيق للمعلومة من جهة، وعلى الرصد القانوني والأبحاث التقنية لتحديد الجهات التي تقف وراء نشر هذا النوع من التضليل من جهة أخرى.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن اليقظة المعلوماتية للمصالح الأمنية ستظل مستمرة، بهدف مواجهة الأخبار الزائفة والتصدي للحملات الممنهجة التي تسعى إلى المساس بالإحساس الجماعي بالأمن والاستقرار داخل المملكة
