في هذه الاثناء تستأنف اشغال دورة مجلس جماعة مكناس الجلسة الثانية المنعقدة اليوم الاربعاء بالمركب الاداري التابع لوزارة الأوقاف بمكناس والتي سيتم تناول بشأنها 29 نقطة .
واثارت اربع نقط خاصة بتفويت المسابح للقطاع الخاص جدلا واسعا في صفوف بعض المستشارين ومن بينهم المعارضة ،الذين اكدوا على انهم ضد تفويت المسابح للقطاع الخاص .
ومن جانب آخر قال مولاي عباس لومغاري النائب الاول لرئيس الجماعة ، موضحا على ان هناك مغالطات تروج واخطاء ترتكب في حق المجلس على اعتبار ليس من شأن المجلس الحق في تفويت الاملاك الخاصة أو العامة التابعة لملك الجماعة بحيث أصبح الان في هذه العملية يؤطرها قانون 17,57 الذي يوضح الكيفية التي يكون عليها دفتر التحملات بحيث لايمكن لاحد التدخل فيه
يتبع…
