في توضيح رسمي يهدف إلى وضع الرأي العام في الصورة وتفادي أي لبس، خرجت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ببلاغ توضيحي، على خلفية تصريحات نُسبت إلى بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، بخصوص مسألة نشر لوائح الصحفيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وأكدت اللجنة، في بلاغ صادر بالرباط بتاريخ 15 دجنبر 2025، أنها غير مسؤولة بشكل تام عن عدم نشر هذه اللوائح، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من قبل اللجنة المؤقتة، مشددة على أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية المحددة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أوضحت اللجنة الوطنية أنها سبق أن عبّرت، في أكثر من مناسبة وبشكل صريح، عن عدم معارضتها لنشر لوائح الصحفيين المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية، نافية بذلك أي موقف يُفهم منه عرقلة أو رفض لهذا الإجراء.
كما أبرز البلاغ أن اللجنة غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، معتبرة أن هذه القضايا تظل من صميم اختصاص الهيئات المهنية المختصة.
وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج باسمها في ملفات أو نقاشات لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية ولا ترتبط باختصاصاتها، مؤكدة في الآن ذاته التزامها الدائم بالشفافية وتنوير الرأي العام في كل ما يخص مجال تدخلها.
